صوّت البرلمان الأوكراني على رفع الحد الأدنى للمعاشات في أوكرانيا
حدّد النواب الحد الأدنى للرواتب (المعاشات) بداية من أول يناير 2010 م بقيمة 869 غريفنة (القيمة الحالية 669 غريفنة شهرياً)، وَ ثمّ بداية من أول أبريل 2010 م فسترتفع هذه القيمة إلى 884 غريفنة وَ ثمّ بداية من يوليو 2010 م ستصبح 888 غريفنة وَ ترتقي إلى 907 غريفنة بداية من أول أكتوبر السنة المقبلة وَ أخيراً تُرفع إلى 922 غريفنة بداية من أول ديسمبر 2010 م وَ قد صوّت لصالح مشروع النائب أوليغ زاروبينسكي (كتلة فلاديمير ليتفين)، المُسجل بأمانة البرلمان تحت رقم 4762، 254 نائب (العدد الكافي لتمرير المشروع 226 نائب)
فحزب الأقاليم يؤكد بأنّه توجد لدى الحكومة الأموال الكافية لتغطية هذا التشريع بقيمة تصل إلى 80 مليار غريفنة، حيث يُشير المعقل المُعارض إلى أنّ صندوق النقد الدولي قدّم قروضاً بقيمة كافية لسد ثغرات الميزانية، في حين يؤكد أنصار رئيسة الحكومة بأنّه يصعب في ظل الأزمة المالية الراهنة توفير التمويل اللازم وَ يبقى الحل الوحيد: صك الكتلة النقدية التي ستؤدي إلى إرتفاع مؤشر التضخم المالي وَ تراجع قيمة العملة المحلية أمام العملة الصعبة (صرّح بذلك رئيس كتلة يوليا تيموشينكو النيابية النائب إيفان كيريلينكو)
من جهة أخرى – رفع المعاشات سيجبر رجال الأعمال على رفع قيمة الضرائب المدفوعة إلى صندوق التقاعد القومي وَ الضمان الإجتماعي، فمن الصعب في ظل الأزمة الحالية توفير المبالغ "الرسمية" في حساب الشركة (المؤسسة) لتغطية هذه المُستحقات وَ لذلك سنتوقع أن يلجأ رجال الأعمال إلى طرق ملتوية تذكرنا بحقبة التسعينات
طبعاً الهدف من ذلك يقع في سياق الحملة الإنتخابية القائمة وَ كل حزب سياسي يسعى ليظهر بحلة المناضل من أجل سعادة المواطن البسيط، وَ لكن كان على البرلمان إيجاد التمويل اللازم لإنقاذ المنظومة الإنتاجية وَ التخفيف من الضغط الجبائي على قطاع الأعمال
المُستفيد الوحيد من ذلك هو موظف القطاع الحكومي و المتقاعدون (الكتلة الإنتحابية المهمة في أوكرانيا)، لكن من سيقوم بملء الخزينة لاحقا: القروض الخارجية أو تدفق الضرائب من دوائر الأعمال الحرة التي تعاني حالياً من أزمة كبيرة؟
الملف الكامل بالمصورة
21-10-2009
|
اليوم
